دانلود حقوق تجارت

حقوق تجارت

حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	152

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حقوق تجارت

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]

11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول

کلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت

در این مورد چنین استدلال شده است:

اول- تسهیل گردش ثروت

حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.

دوم ‎- اصل سرعت

اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.

سوم ‎- دلایل و انواع آن

در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[5] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتی

اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهندة مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:

برات[6]، سفته[7]، چک[8]، اوراق بهادار از قبیل سهام[9]، اوراق قرضه[10]، سهم مؤسس[11]، قبوض انبار[12] (که نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.

ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.

ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.

ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[13]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار

اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.

در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.

ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی

حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.

منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.

حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[14] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت

در خاتمه می‎توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشکیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیک که آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده می‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.

ج- تاریخ حقوق تجارت

اول ‎- در دورة قدیم[15]

قدیمی‎ترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.

پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد[16]، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[17].

در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حق‎العمل کاری دیده می‎شود[18].

مصریهائی که در درة نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎کردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.

فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[19] تحت عنوان رویدادوژادی[20] که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم می‎کردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‎دهد.

بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.

در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست می‎داد و در غیر این صورت سود بیشتری می‎گرفت.

دوم ‎- در روم

رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان می‎دانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهره‎مند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.

از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی‎پرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده می‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه می‎گردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیلة شوالیه‎ها ایجاد شده بود.

اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا می‎کند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.

اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام می‎پذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.[21]

سوم ‎- در دورة اسلامی[22]

با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه می‎شود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند می‎باشد.

همان‎طوری که رسول خدا می‎فرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته می‎شود که در جامعة اسلامی کلیة‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالت‎خواهی مورد بحث قرار می‎گیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل می‎دهند.

از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانة آن می‎باشد که در کتاب آسمانی به شرح زیر پیش‎بینی شده است:

یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ کثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَکْنِزُونَ الزَّهَبَ‌ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.

(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود کرده و از راه خدا بازمی‎دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انشابته می‎کنند و آنها را در راه خدا انفاق نمی‎کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده)[23].

بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمرکز آن، افراد جامعه را به کار و کوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد می‎فرماید:

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‎و ‎…

(ای رسول ما بگو به مردم که عمل کنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).[24]

ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچ‎گونه قدرت کار در جامعه ندارند، خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فوائد آن توزیع عادلانة ثروت خواهد بود و می‎فرماید:

وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّکوه.

(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را بدهید).[25]

و نیز ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقه‎ای را از طبقة دیگر فراهم می‎سازد در اسلام منع گردیده است.

هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعة بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.

در این مورد امام صادق علیه‎السلام چنین می‎فرماید:[26]

مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌کَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.

(کسی که ارادة تجارت کند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد کسی که در دین خود نفقه نکند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطه‎ور می‎شود).

در حدیث دیگر حضرت می‎فرماید:[27]

مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.

(کسی که بدون آگاهی تجارت کند داخل در ربا می‎شود).

از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در کسب و تجارت تأکید شده است که امام صادق علیه‎السلام به نقل از محمدبن علی‎بن الحسین (الباقر) می‎فرماید:[28]

مَنْ ذَکَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ‌ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.

(هر کس پروردگار را در بازارها یاد کند خداوند به تعداد کسانی که در آن بازارها هستند گناهان او را عفو می‎فرماید).

مَنْ ذَکَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَکلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَکَلَّم.[29]

(هر کس خداوند را در بازارها یاد کند خداوند به عدد کسانی که می‎توانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را می‎آمرزد).

اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین می‎فرماید که: «فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماکس (سخت‎گیر و چانه‎زن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار کند، هرگاه یکی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی کالا را مخفی نکرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و کالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجب‎النفقه ربح بگیرد و از مکاسب محرمه بپرهیزد».

از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است[30] و قابل توجه این است که اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرف‎نظر از ثواب و عقاب، مکارم اخلاقی و انسانیت حکم می‎کند که او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.

ملاحظه می‎شود که هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام جمع‎آوری ثروت نبوده بلکه وسیله‎ای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند که اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و کوشش چنین مالکیتی[31] را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذکور و تأدیه خمس و زکاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر کشورهای سرمایه‎داری مشخص می‎گردد.

چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)

تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع می‎شود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانکداران و فروشندگان کالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاه‎های کنسولی[32] (دادگاه‎های تجارتی) که به امور تجار و غیرتجار رسیدگی می‎کرد تدوین شد و اعضاء این دادگاه‎ها از تجار مذکور بودند.

علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن[33] در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:

- اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ کرده بودند که کشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا می‎نمود.

- فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم می‎ساخت تا اینکه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال کم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همان‎طوری که در بالا ملاحظه شد اقتدار حکومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره می‎شد که خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.

جریانات مذکور موجب شد که حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء کنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین می‎گردید.

در دادگاه‎های کنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلکه بر غیرتجار نیز اعمال می‎شد.

در این مورد مدارکی در مجموعه‎های دادگاه‎های کنسولی شهرهائی مانند: مرکانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم که متضمن آراء صادره می‎باشد به چشم می‎خورد[34].

این حقوق صنفی و قضائی که به ‌«ژوس مرکاتورم»‌[35] موسوم است نتیجه‎ای است از:

- حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.

- حقوق کلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف کلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شرکت در سرمایه‎گذاری[36].

- جنبه‎های علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب،‌ ایرانیان، و چینی‎ها و غیره.

---

[1] - دومین ماه از برجهای دوازده‎گانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.

[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.

[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.

[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.

[5] - مادة 1258 قانون مدنی مقرر می‎دارد: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارت 5- قسم

[6] - Lettre de change Bill of Exchange

[7] - Billet a ordre

[8] - Cheque

[9] - Actions

[10] - Obligations

[11] - Parts de fondateur

[12] - Recepisses - Warrant

[13] - دکتر عرفانی (محمود)، بورس اوراق بهادار و جلب اعتماد مردم در حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا. نشریة دانشکدة حقوق دانشگاه ملی. شماره‎های 4 و 5 سال 1355 و 1356.

[14] - دکتر عرفانی (محمود)، پلی‎کپی ارز و مقررات ارزی در ایران، از انتشارات مدرسة عالی بازرگانی، سال 1357.

[15] - Hulvelin, I’ histoire droit Commervial Revue de Synthese.I.v.II.Ed. Paris 1965.

[16] - بابل در کنار فرات در 160 کیلومتری جنوب بغداد امروزه واقع بوده است. حمورابیها در سال 1850 – 1530 ق.م در آنجا مستقر شدند و حمورابی ششمین پادشاه سلسله مزبور بوده است.

[17] - صالح (علی پاشا)، کتاب قوة مقننه و قضائیه، چاپ دانشگاه تهران ص 1 و 2.

[18] - Houin (Roger, Cours de droit Commercial. Ed. Paris 1969 P.6.Ets.

[19] - Rhodes

[20] Rhodida de Jadi- Avarie commune

[21] - Gore (p), Droit Commercial. Ed. Paris. 1974. P. 8. Houin (R) op. Cit, P.7.

[22] - دکتر عرفانی (محمود)، کتاب شرکتهای سهامی عام و خاص، با مقدمه‎ای دربارة‌تجارت در اسلام (شیعه). از انتشارات فاطمی، تهران سال 1362 مقدمه از ص 1 الی 20. انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ دوم و سوم همان صفحات.

[23] - سورة‌ توبه آیه 34 قرآن کریم ترجمة الهی قمشه‎ای چاپ و انتشارات جاویدان ص 147، رسول محلاتی «سید هاشم‌» تفسیر مجمع‎البیان طبرسی، ترجمه از انتشارات فراهانی ج 11 ص 79.

[24] - سورة توبه آیة 104، همان مأخذ، ص 155.

[25] - سورة نور آیة 56، مأخذ یاد شده، ص 274، سورة لقمان آیة 4 و سورة مریم آیة 32.

[26] - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف الشیخ محمدبن الحسن الحر العاملی، متوفی سنه 1104 هـ.ق ‎- چاپ لبنان جلد 12 ص 283.

[27] - شیخ حر عاملی، همان مأخذ، ص 283.

[28] - شیخ حر عاملی همان مأخذ، ص 302 و 303.

[29] - شهید ثانی، شرح لمعه، چاپ نجف، سال 1967 تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتری ج 3 ص 285 به بعد.

[30] - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، چاپ تبریز ص 372 به بعد.

[31] - مالکیت در اسلام بر سه نوع است: 1) مالکیت الهی 2) مالکیت عمومی 3) مالکیت خصوصی ‎- در مورد مالکیت الهی، به سوره‎های مائده آیة 17 حدید آیة 2 ‎- توبه آیه 16 ‎- حج آیه 64 مراجعه کنید. در مورد مالکیت عمومی یعنی حق بهره‎برداری عموی از نعمت‎های دنیوی به سوره‎های انفال آیة 1 و 42 ‎- بقره آیة 29 ‎- ابراهیم آیة 13 – نحل آیة 14 ‎- الرحمن آیة 10 ‎- و روایت داودبن فرقد از امام صادق(ع) که در احصاء موارد انفال می‎فرماید:

بَطُونَ الاوُدیَه، رووس الجِبال وَالآجامَ وَ کلُّ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْها بِخَیلِ ولا ر‌ِکابَ وَ کلّ اَرض میتهً قَد جَلی اَهلِها وَ قُطایِعُ الملوک والمَعادِن.

یعنی: دشتهای گسترده قله‎ها و دامنة کوه‎ها، بیشه‎ها و جنگلها و هر زمینی که بدون توسل به قوای نظامی از دست کفار به مسلمین رسیده باشد و هر زمین بایر و مواتی که مردم آن کوچ کرده و از آنجا رفته باشند اراضی واگذار شده توسط سلاطین، به دیگران و ذخایر زیرزمینی (وسائل‎الشیعه جدید ج 1 ص 365 مراجعه کنید). در مورد مالکیت خصوصی که قلمرو آن در غیر موارد مندرج در فوق است اگر برطبق شرایط مقرر در فقه اسلامی به دست آید و به طور مشروع مورد بهره‎برداری قرار گیرد در نظام اقتصاد اسلامی دارای اعتبار و احترام می‎باشد.

[32] - کنسول نام قاضی قدیمی روم است که مبنای وجه تسمیه محاکم کنسولی یا دادگاه‎های تجارتی امروزه، قرار گرفته است که هم‎عرض مشاوران شهرداریهای شاهی و قضات می‎باشد.

[33] - Byzantin = پایتخت بیزانس از 395 تا 1433

(Constantinople = Byzance) پایتخت قسطنطنیه

[34] - Houin (R) Op.Cit و P.8.

[35] - Jus Mercatorium

[36] - دکتر صقری (منصور)، حقوق تجارت، تهران، چاپ علمی سال 1343 ص 30 به بعد،‌ دکتر آذری (کیوان) پلی‎کپی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 57-56-ص 20 به بعد.

حقوق تجارتپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود خیار شرط

خیار شرط

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

خیار شرط

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند:

1- خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

فصل اول :

مفهوم اوصاف خیار شرط

مبحث اول :

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است

2- در اصطلاح : کلمه ی خیار به معن یمالکیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در کتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد

بررسی تعریف اصطلاحی :

این تعریف ممکن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :

1- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند

2- مالکیت فسخ ورثه ، در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است

3- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه ، در جای یکه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است

4- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .

دفاع از تعریف انجام شده :

مراد از مالکیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .

فرق حق و حکم :

حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل

اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ، ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد ، مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم استو نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند .

خلاصه :

تعیف مورد نظر اینگونه می شود که مالکیت یک نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است که وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می وشد که دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می اورد و نه از ارادهی خاص یکی از دو طرف [1]

خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است : المسلمون عند شروطهم الاکل شرط خالف کتاب 1... عزوجل فلایجوز یعنی : بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند عمل نمایند مگر انکه ان شرط بر خلاف دستورات الهی باشد ، در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست

انجام شرط خود مشروط شده است بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه می کنیم . در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود ، از تاریخ وقوع عقد به حساب می اید ( ماده 400 ق . م)

مبحث دوم :

تحلیل حقوقی خیار شرط:

این مبحث را در 2 جزء جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . در جزء اول : آیا عقد و شرط چکیده ی واحدی دارند و در واقع یک حقیقت هستند و یا اینکه هر یک دارای وجود مستقلی می باشد ؟

در جزء دوم : واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای ان چه می تواند باشد؟

گفتار اول :

نسبت میان عقد و شرط:

بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است . بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد ان عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جزء لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و همانطور که [2] در چند سطر بالا اشاره شد تصور عقد بدون خیار شرط ممکن و سهل است اگر چه تصور شرط بدون عقد ممتنع به نظر می رسد شرط فرع بر عقد است و تا عقدی نباشد شرطی به وجود نمی اید و در واقع خیار شرط جز و زایدی است که به عقد لازم اضافه می شود تا عقد را از اطلاق بیرون بیاورد و مقید به مفاد شرط نماید و وجود شرط منوط به توافق طرفین است و در عقد خیاری حصول 2 توافق لازم است : توافق اول به انشای عقد که با ایجاب و قبول حاصل می شود و توافق دوم بر مفاد شرط که ضمیمه ان می شود .

اینطور است که می توان توافق دوم را اسقاط یا اقاله نمود کرد بدون اینکه به اصل عقد صدمه ای بزند . اما این دو وجود چنان به یکدیگر وابسته اند ( در عین استقلال ) که بطلان شرط خیار ممکن است بعضا به عقد نیز سرایت کند و انرا باطل نماید و این موضوع در جایی مطرح می شود که مرت خیار نامحدود باشد و جهل به مدت موجب جهل به یکی از غوصین و نتیجتا بطلان عقد گردد.

گفتار دوم :

واقعیت خیار چیست ؟

در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می شود باید ابتدا 3 فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد .

(الف) خیار حف انحلال قرار داد است : در فرض اول حقی است که هدف از ان تسلط بر انحلال قرار داد است . می دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می کند که عقد لازم را منحل نماید قطع نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل شده است پس گرفته می شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می شود .

ظاهرا ماده ی 399 قانون مدنی نیز که می گوید : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد در خصوص واقعیت نفس خیار شرط ، به حق انحلال قرار داد ، توجه دارد زیرا به فسخ قرار داد به عنوان مهم ترین اثر شرط اشاره می کند بدون آنکه ذکری از استرداد اموال به میان بیاورد.

(ب) خیار حق پس گرفتن مالی است که در اثر عقد منتقل می شود :

نظریه ی دوم این نکته را می رساند که اجرای خیار در واقع برای آنست که انچه به واسطه ی قرار داد منتقل می شود با اجرای خیار دوباره به ملکیت انتقال دهنده باز گردد . برای مثال مفاد شرط این طور تنظیم می شود که اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد کند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید .

(ج) خیار حق اخراج ملکی است که در اثر عقد بدست می اید :

در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می کند که بموجب ان انتقال گیرنده مالی در اثر قرار داد می تواند آن مال را از ملک خود خارج کند [3]

با جمع بندی تمام گفته ها می توان به این نتیجه رسید که واقعیت و نفس خیار چنانکه در قانون مدنی ، مبحث مربوط به خیار شرط ماده ی 399 بیان شده است ، حق انحلال عقد است ، بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می شود بدون آنکه نیازی به تصریح ان ضمن شرط وجود داشته باشد

گفتار سوم :

هدف از خیار شرط

می توان گفت اعطای سلطه و اقتداری به صاحب خیار که در زمان جریان خیار بتواند عقد لازم را منحل نماید [4]

فلسفه و انگیزه وضع چنین تاسیسی این بوده است که زمینه های فتنه واختلاف را در بین مردم از میان ببرد . [5] تردیدی نیست که انگیزه ی نوع بشر از عقد قرار دادها و اجرای معاملات جلب منفعت و دفع ضرر است و چه بسا که شخصی که معامله می کند در تشخیص منفعت بخطا رفته یا شرایط متغیر وی را به خطا افکند باشد و ناکامی شخص در جلب منفعت باعث کدورت و فتنه گردد . چنانچه هر روز شاهد بسیاری از کشمکشها و قتل و جنایتها به انگیزه طمع و جلب منافع هستیم . لذا برای از بین بردن اختلافات و رساندن تعداد انها به حداقل علی رغم دفاع از استحکام معاملات راههایی برای بازگشت از معامله و انحلال ان پیش بینی شده است که یکی از انها خیار شرط است . با شرط کردن خیار شرط متعامل معامله کننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرار داد منعقده این حق را برای خود محفوظ می دارد که اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند انرا منحل نماید . در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء کند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به شرط حق فسخ قرار داد واعاده وضعیت سابق را خواهد داشت .

مبحث سوم :

دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط :

علمای شیعه به 3 دلیل اشاره کرده اند برای اثبات خیار شرط :

اول عموم ادله شرط :

بسیاری از فقها برای اثبات خیار شرط به 2 حدیث معروف نقل شده از پیامبر اکرم (ص) به مضمون صحت اشتراط شرط و وجوب عمل به مفاد ان استناد جسته اند : المسلمون عند شروطهم و الشرط جایز بین المسلمین چون شرط در این دو حدیث به طور مطلق امده و اطلاق هم ایجاد عموم می کند لذا بر هر نوع شرطی اعم از خیار و غیره دلالت دارد . پس این عموم احادیث که ذکر شده توجه به عدم وجود هر گونه منع صریحی از وجود شرط خیار در عقد لازم دلالت دارد بر اینکه می توان ضمن عقد لازم شرط خیار نمود و این شرط باید رعایت شود .

که البته این دلیل پیرو چندانی ندارد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم : فسخ و اجازه

گفتار اول : اجازه

گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال خیار شرط

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول : فوت صاحب خیار

گفتار دوم : تلف مورد معامله

گفتار سوم : جنون صاحب خیار

گفتار چهارم : بلوغ صغیر

گفتار پنجم تزایه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

---

[1] - حقوق مدنی ، دکتر امامی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامی – سال 1362 صفحه 486

[2]- حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامی – سال 1362 – صفحه 550 به بعد

[3]- حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان جلد پنجم ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم سال 1383 صفحه 118

[4]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102

[5]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102

خیار شرطپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود حقوق انسان

حقوق انسان

عصر رنسانس عصر جداگانه ای علم و دین و تفکیک قلمرو های آن دو است در این دوران بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حقوق انسان

عصر رنسانس عصر جداگانه ای علم و دین و تفکیک قلمرو های آن دو است. در این دوران بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند .

یکی از مسائلی که در این عصر مور توجه قرار گرفته ماسله حقوق انسان وعلم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره های دینی بود .

عده ای ازحقوقدانان قلمرو دین محدود به مسایل آن جهاتی و آخریت انسانها بوده و نسبت به مسایل دنیوی و مشکلات و تابسمامانی های آن ساکت است. هلندی از حقوقدانان برجسته قرن هفدم در این براه می گوید:

سیطره دانش غربی از یک سو و بهره گیری شرقیان از دستاوردهای فربینده آنان از سوی دیگر و جبره خواری شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان سبب شد تا باور جدایی دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسامان نیز رسوخ یابد و گروهی معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقی ندارد چرا که این حقوق آن اندازه ارزشمند و پر ار ج نیست تا خداوند در ان دخالت کند و اگر هم اسلام را دارای نظام حقوقی بدانیم چنین سیستمی بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می کند و آزادی و اختیار انسان را از میان می برد و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد تا نه حقانیت و قوت آن.

در مقابل گروه دیگری از حقوقندانان اسلام را نظام حقوقی دانستند نظامی که با آزادی انسان سازگار استو ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد.

این گروه معتقدند که دین کتابهای آسمانی و پیامبران نخستین نظامها و سیستمهای حقوقی را در جامعه بشری وضع کرده اند و قرآن به عنوان یقینی ترین منبع شناخت اسلام بر این امر تصریح کرده است:

کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین میشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفو ا فیه بقره 213

افزون بر این در بسیاری از آیات از اهل ایمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از سوی وحی حکم نرانند.

و من لم یحکم بمیا انزل الله فاولنک هم الفاسقون مائده 47

و من لم یحکم بما انزل الله فاونک هم الکافرون مائده 44

و من لم یحکم بما انزل الله فاولنک هم الظالمون مائده 45

در آیاتی از پیامبر خواسته شده بر اساس آیات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را برطرف کند و از هوسهای دیگران به هنگام بیان حکم بپرهیزد.

تعبیر من لم یحکم در کار قضا و محاکمات حقوقی میان مردم دارد ولی آیه سوره مائده و تعبیر و ان الحکم بینهم می تواند صریح در امر قضا و حکم میان مردم باشد.

فهرست

قرآن و حقوق انسان

قرن و حقوق انسان

تاملی در مفهوم حق

حق در اصطلاح فقیهان

حق در اصطلاح حقوقدانان

حقوق قرن آمیزه ای امتیاز و تکلیف

انواع حقوق در قرآن

مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حققی

هدف حقوق از دیدگاههای گوناگون

مکتب حقوقی اصالت فرد

مبانی مکتب اصالت فرد

مبانی مکتب اصالت فرد

مکتب حقوقی اصالت اجتماع

مبانی مکتب اصالت اجتماع

هدف حقوق در قرآن

حقوق طبیعی انسان از مبانی حقوقی قرآن

حق حیات

حق مالکیت

حقوق طیعی معنوی انسان

قرآن و حقوق اجتماعی انسان

عدالت دومین مبانی حقوقی قرآن

عدالت معاوضی یا توزیمی

عدالت معاوضی

عدالت توزیعی

قرآن و حقوق انسان

حقوق انسانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این مقاله ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].

بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».

ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.

گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران

اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :

«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند[4]».

بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است[5].

مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدام تأمینی و تربیتی، اقدامی است فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی و فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.

گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی

هدف از اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرائم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.

---

[1] - دکتر شامبیاتی، ح ج عمومی، انتشارات مجد – ژوبین – 75 – ص 409

[2] - دکتر محسنی (مرتضی)، کلیات حقوق جزاء، ص 254.

[3] - مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر علی نجفی ابرند آبادی، نشر راهنما، سال 1366، ص 57.

[4] - دکتر شامبیاتی – ح ج عمومی – انتشارات مجد – 1375 – ص 412

[5] - نظریه شماره 281/7 مورخ 20/1/1373 ، اداره حقوقی قوه قضائیه، جلد دوم ، ص 272.

سابقه تاریخیسابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتیاقدامات تأمینی و تربیتیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود چک و سفته

چک و سفته

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

چک و سفته

منابع

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

• شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
• شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
• تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
• گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
• مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
• امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن

لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا

مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.( طبق ماده 310 قانون تجارت ایران)

شرایط چک معتبر:

1- نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی

2- نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت راست چک

3- مشخص بودن گیرنده چک که ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معینی صادر شود

4- امضاء صاحب چک : چک باید توسط صاحب چک امضاء شود

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در مو عد معین یا عندالمطالبه

در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.( ماده 308 قانون تجارت)

شرایط شکلی سفته معتبر:

1-نوشتن مبلغ تادیه با تمام حروف وعدد

2-مشخص بودن گیرنده سفته

3-نوشتن تاریخ پرداخت وجه سفته

(سرسید پرداخت سفته ممکن است به رویت یا به وعده از رویت یابه وعده از تاریخ سفته یاروزمعینی باشد.)

4-امضاء متعهد سفته

کاربرد چک

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است.

فهرست

چک

بخش‌های یک چک

واژه و ترکیبات آن

شرایط چک معتبر

سفته

شرایط شکلی سفته معتبر

کاربرد چک

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

چک و سفتهپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود جرم سیاسی

جرم سیاسی

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

جرم سیاسی

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسیمقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

جرم سیاسیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – کلیات
فصل دوم – سازماندهی مناقصات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات

فصل اول – کلیات

ماده 1 – کارکرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.

ب –قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2 – تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د – کمیته فنی بازرگانی: هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار : در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.

2- معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند (000،000، 200 ریال ) (*2)

3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

------ پاورقی ---------------------------------------------------------------------------------

(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .

(2 *) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست ونود وسه میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 ) اصلاح گردید.

(3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست و نودو سه میلیون و میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال) اصلاح گردید.

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.

تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1- مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2- مناقصه دو مرحله ای: مناقصه های است که به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1- مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد.

قانون برگزاری مناقصاتمناقصاتپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود مطالعه تطبیقى ارث زن

مطالعه تطبیقى ارث زن

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مطالعه تطبیقى ارث زن

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان کلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . ⁽²⁾

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانکه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احکام اخلاقى زن و یا به یک داورى کلى درباره جنس زن بسنده کرده‏اند . ⁽³⁾

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از کشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و کامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یک از موارد تلاش مى‏شود که با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تکیه بر مکتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . ⁽⁴⁾ مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

1- 1- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى که زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . ⁽⁵⁾ در این حکم از یک سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . ⁽⁶⁾

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى که متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . ⁽⁷⁾

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم که از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یک ششم‏» ترکه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یک هشتم‏» ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . ⁽⁸⁾ در این مورد ملاحظه مى‏گردد که در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترک پدر موضوع مى‏شود .» ⁽⁹⁾

مطالعه تطبیقیارث زنپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود آشنایی با مبانی اینترنت

آشنایی با مبانی اینترنت

از آنجا که کامپیوتر یک دستگاه دیجیتالی است و خطوط تلفنی با سیستم آنالوگ کار می کنند نیازمند دستگاهی هستیم که از یک طرف کامپیوتر را به خط تلفن متصل کند و از طرف دیگر مبدلی باشد برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ که مودم چنین قابلیتی را دارد

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	2300 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

آشنایی با مبانی اینترنت

LAN- ( Local Area Network ) :

یک شبکه محلی است که کامپیوتر ها در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند و از طریق کابل شبکه با هم شبکه می شوند. سرعت تبادل اطلاعات در این نوع شبکه بالاست.

مثل کامپیوتر های داخل یک ساختمان اداری یا بانک ها

WAN – ( Wide Area Network ) :

این شبکه یک شبکه گسترده است که کامپیوتر ها در فواصل دور با یکدیگر شبکه می شوند در این شبکه ارتباط کامپیوتر ها از طریق ارتباط ماهواره ای برقرار می شود و سرعت تبادل اطلاعات پایین تر از شبکه LAN است.

شبکه اینترنت : اینترنت بزرگترین شبکه کامپیوتری جهان است که از تعداد زیادی کامپیوتر تشکیل شده و تاریخچه شبکه اینترنت به سال 1968 بر می گردد. زمانی که ارتش نظامی آمریکا جهت تبادل اطلاعات نظامی خود شبکه ای به نام آرپانت را بین مراکز نظامی خود ایجاد کرد و چون این پروژه با موفقیت به پایان رسید و دارای مزایای زیادی بود کم کم تمامی مراکز دانشگاهی و موسسات دولتی در سراسر جهان به این شبکه متصل شدند تا به امروز که ما شاهد یک شبکه جهانی به نام اینترنت هستیم.

اتصال به دنیای خارج : از آنجا که ما در استفاده از کامپیوتر در امور مختلف نیازمند اطلاعات در هر زمینه ای هستیم ، لذا این اطلاعات ممکن است در کامپیوتر های مختلف در سراسر دنیا موجود باشد برای دسترسی به این منابع اطلاعات فقط یک راه وجود دارد و آن اتصال به شبکه اینترنت است.

برای اتصال به شبکه اینترنت، کامپیوتر ما نیازمند دو ارتباط است.

1- ارتباط سخت افزاری

2- ارتباط نرم افزاری

1- ارتباط سخت افزاری :

: ISP برای اتصال کامپیوتر به شبکه اینترنت به تجهیزات ماهواره ای نیاز است از آنجا که این تجهیزات گرانقیمت هستند و استفاده از آن ها نیازمند تخصص خاصی است بدین منظور مراکزی این تجهیزات را نصب و راه اندازی می کنند و ارتباطشان را با شبکه اینترنت بر قرار، و خدمات اینترنتی را به ازای گرفتن هزینه ای از ما و دادن یک اشتراک، به ما ارائه می دهند که این مراکز ISP نام دارند و مخفف عبارت ( ارائه کننده خدمات اینترنتی Internet servise provider) می باشد برای اینکه ما بتوانیم از خدمات این ISPها استفاده کنیم باید کامپیوتر را از مسیری به این مراکز متصل کنیم که ساده ترین راه، استفاده از خط تلفن است و برای اینکه کامپیوتر را بتوان به خط تلفن متصل کرد نیازمند دستگاهی بنام مودم هستیم.

مودم : از آنجا که کامپیوتر یک دستگاه دیجیتالی است و خطوط تلفنی با سیستم آنالوگ کار می کنند نیازمند دستگاهی هستیم که از یک طرف کامپیوتر را به خط تلفن متصل کند و از طرف دیگر مبدلی باشد برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ که مودم چنین قابلیتی را دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با مبانی اینترنتی

فصل دوم: آشنایی با نرم افزار مرورگر وب ( web Browser )

فصل سوم:‌ آشنایی با موتورهای جستجوگر ( Search engine )

فصل چهارم: آشنایی با پست الکترونیکی ( Email )

فصل پنجم: امنیت ( Security )

فصل ششم: گفتگو و ارتباط در اینترنت ( Chat )

) Network شبکه( : از به هم پیوستن دو یا چند کامپیوتر به یکدیگر یک شبکه ایجاد می شود.

شبکه به دو دسته تقسیم می شود :

LAN

شبکه

WAN

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با مبانی اینترنتی

فصل دوم: آشنایی با نرم افزار مرورگر وب ( web Browser )

فصل سوم:‌ آشنایی با موتورهای جستجوگر ( Search engine )

فصل چهارم: آشنایی با پست الکترونیکی ( Email )

فصل پنجم: امنیت ( Security )

فصل ششم: گفتگو و ارتباط در اینترنت ( Chat )

) Network شبکه( : از به هم پیوستن دو یا چند کامپیوتر به یکدیگر یک شبکه ایجاد می شود.

شبکه به دو دسته تقسیم می شود :

LAN

شبکه

WAN

آشنایی با مبانی اینترنتمبانی اینترنتپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود مروری بر سیستم عامل های WIN NT و XINU و MINIX و UNIX

مروری بر سیستم عامل های WIN NT و XINU و MINIX و UNIX

ویندوز NT نسبت به سیستمهای عامل OS2 و UNIX و ویندوز 16 بیتی دارای برتری‌هایی است که این خصوصیات و امکاناتی که ویندوز NT دارد، با یک سیستم عامل یا بیشتر نیز قابل دسترسی است

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مروری بر سیستم عامل های WIN NT وXINU و MINIX و UNIX

مقدمه

ویندوز NT نسبت به سیستمهای عامل OS/2 و UNIX و ویندوز 16 بیتی دارای برتری‌هایی است که این خصوصیات و امکاناتی که ویندوز NT دارد، با یک سیستم عامل یا بیشتر نیز قابل دسترسی است. ولی هیچ‌کدام از سیتم عاملها قابلیتهای ویندوز NT را ندارد. در این قسمت مهمترین خصوصیات NT را معرفی می‌کنیم و یکسری خصوصیات کلیدی NT را شرح می‌دهیم.

1- آدرس‌دهی 32 بیتی

در انیجا لازم است توضیحی در مورد اینکه آدرس چیست و نحوة آدرس‌دهی که میکروسافت DOS چگونه است بدهیم. آدرس کلاً محل یک بایت از اطلاعات در حافظه کامپیوتر یا Mass storage می‌گویند. آدرس بر دو نوع است. آدرس می‌تواند فیزیکی و یا می‌تواند مجازی باشد.

1-1- آدرس‌دهی فیزیکی: به بایت دادة معین در محل فیزیکی معینی از حافظه یا دیسک اشاره می‌کنند.

2-1- آدرس‌دهی مجازی: به آدرس منطقی (نرم‌افزاری) اشاره می‌کند که سیستم عامل به آدرس فیزیکی معینی اشاره می‌کند.

مطلب قابل توجه در انیجا این است که ویندوزNT از بین دو آدرس‌دهی، از آدرس‌دهی مجازی استفاده می‌کند که برای هر درخواست اصولاً چهار گیگابایت اختصاص داده می‌شود که البته 2 گیگابایت آن برای سیستم عامل منظور می‌شود.

به دنبال پیشرفت مایکروسافت DOS به دلیل محدودیتهای حافظه، میکروپروسسورهایی از قبیل 8086 و 8088 شانزده بیتی که یک فضای آدرس‌دهی بیست بیتی را عرضه می‌داشتند طراحی کردند. یعنی در واقع این میکروپروسسورهای می‌توانستند یک مگابایت از حافظه را به طور فیزیکی آدرس‌دهی کنند. با توجه به این که بیست بیت به خوبی در کلمه (word) شانزده بیتی جای نمی‌گرفت مهندسین INTEL برای دستیابی به هر آدرس، طرحی به نام تقسیم حافظه ارائه دادند.

در این نوع آدرس‌دهی آمدند یک مگابایت را به 16 قسمت تقسیم کردند که هر قسمت 64 کیلوبایتی با ghunk بود. این کار بدین دلیل بود که برنامه‌نویسان اصولاً در پردازنده‌های 8 بیتی قدیمی مانند INTEL 8085 و ZILOG Z80 با آدرس‌دهی 64 kdyte آشنایی داشتند.

برای اینکه برنام‌نویسان بتوانند به هر آدرسی در داخل فضای آدرس یک مگابایتی دست پیدا کنند آدرس حافظه فیزیکی محاسبه شد. (قسمت در 16 ضرب کرده و سپس یک offset به آن اضافه می‌شود. نتیجه به بایت مورد نظر اشاره می‌کند.) بقیة پردازنده‌های 6 بیت مانند 68000 Motorola از آدرس‌دهی خطی استفاده می‌کردند که هربیت از حافظه مستقیماً و بدون استفاده از offset & segment آدرس‌دهی می‌کرد. و علاوه بر تسهیلاتی مانند MS-DOS 5.0 و windows 3.1، طراحان زیادی طرحهای خود را برای آدرس‌دهی و بیش از 640 کیلوبایت حافظه پیشنهاد کردند. می‌توان از معروفترین نمونه‌ها QEMM QUALAS’ 386 MAو QUARTERDECK’S را نام برد.

کل این و طرحها حافظة مورد استفاده را بیش از حد 640 کیلوبایتی بسط داند، ولی مجبور کردن آنها به کار با یک موقعیت خاص PC و دنبالة درخواستها و تسهیلات نرم‌افزاری معمولاً یک هدر کردن زمان، پردازش خنثی‌کننده است. همیشه این‌طور به نظر می‌رسد که حداقل یک درخواست مهم با یکی از تسهیلات با مدیریت حافظة شما سازگار نیست.

اولین پردازنده که فضای آدرس‌دهی خطی را به کار برد و نیز با DOS سازگاری داشت INTEL 386 بودکه می‌بایست تقسیم‌بندی حافظه در کنار آن احتیاج به مدیریت شخص ثالث را حذف کرد که در واقع فضای آدرس‌دهی 32 بیتی INTEL 386 با برنامه‌ها نوشته شده برای پردازنده‌های INTEL قبلی سازگاری نداشت.

این برنامه‌های ناسازگار، DOS و تمام برنامه‌های اجرا شده تحت DOS بودند. برایایجاد سازگاری با DOS و درخواستهای آن INTEL یک طریقة دیگر آدرس‌دهی را طرح کرد بنام Real Mode .

این نوع آدرس‌دهی با سایر نرم‌افزارهای قبل سازگاری داشت ولی متذسفانه در هنگام کار با این نوع آدرس‌دهی یعنی Real moed ، 386 و (486) بیش از یک 8086 خیلی سریع عمل نمی‌کند. DOS که در مقابل محدودیتهای 8086 و 8088 نوشته شده بود، هنوز بسیار شبیه نسخه سریع حد خود در سال 1981 با تمام محدودیتهای آدرس‌دهی عمل می‌کنند.

دو طریق آدرس‌دهی حافظه:

Real Mode : یک طریقة آدرس‌دهی حافظه است که از آدرس‌دهی نوع تقسیم‌بندی حافظه یعنی همان segment & offset استفاده می‌کنند. ماننده پردازندة INTEL 8086.

‍‍‍‍‍Protected Mode : یک طریقة دیگر آدرس‌دهی حافظه که برای دستیابی به بایت حافظه به جای segment & offset از آدرس‌دهی خطی استفاده می‌کند. این نوع آدرس‌دهی مشخصات حفاظت سخت‌افزاری که windows و windows NT آن را به کار گرفته‌اند، فعال می‌کند.

windows NT برای تهیه آدرس‌دهی 32 بیتی واقعی Trune 32-bit addressing از آدرس‌دهی خطی 386 و 186 و پنتوم (INTELS586) و همچنین پردازنده pisk همچنون Mips و DigtalAlpha استفاده می کند. قابل ذکر است که دیگر NT از سازگار بودن با DOS و windos 16بیتی صرفنظر می کند و دارای طرحی است بنام (viriul dos machine) که در این صورت این امکان را به ویندوز NT می دهد که بتواند در خواستهای Dos و windows16 بیتی را اجرا کند (بعدا در مورد VDM صحبت خواهیم کرد ) .

مزیت های آدرس دهی 32 بیتی :

1-توسعه نرم افزار با حذف قسمت بندی حافظ آسانتر و سریع تر می شود.

2- برنامه نویسان دیگر لآزم نیست حافظه مورد در خواستهایشان آشنا باشد .

3-کارسیستم باحذف سربارپردازشی که موردلزوم مدیریت حافظه است بهبود می یابد.یعنی در هیچ گونه نیازی به حافظه ثالثی ندارد.رهایی از مدیریت حافظه سازگاریهای NT واقع ویندوز مختلف سخت افزار ونرم افزار را نیزحذفمی کندیعنی وضعیت استقرارنرم افزار می تواند ساده و 16 بیتی باشد WindowsیاDos ابتدایی تر از

4- میزان برنامه قابل دسترسی و اندازه داده در آدرس دهی 32 بیتی زیاد می شود.

ویندوز NT از ترکیب برنامه و سیستم با اندازه چهار گیگا با یت که صدها برابر بزرگتر از حدودقابل اجرا روی بر نامه های DOS و ویندوز 16 بیتی تشکیل شده است . فایلهای بزرگ که توسط ویندوز NT قابل پردازش می باشد غیر ممکن است که توسط DOS ویاwindos16 بیتی پردازش شوددر خواست کننده های (در خواستهای ) پیچیده که فایلهای بزرگ را پردازش میکنند فقط با ویندوز NT عمل می کندو آن هم فقط به دلیل آدرس دهی 32 بیتی است . در خواستهای پیچیده همچون رزرواسیون، مبادله دارایی وسیستمهای پردازش طلبهای بیمه است

از دیگر خصوصیات کلیدی ویندوز NT ،حافظه مجازی و یا VM است که در زیر توضیح می دهیم .

2-VIRTUAL MEMORY (حافظه مجازی)

هر در خواست در ویندوز NT میتواند به 4 گیگا بایت حافظه دست پیدا کند (به خاطر فضای 32 بیتی )

که البته از مقدار تصور شده برای هر در خواست بیشتر است . دو نوع حافظه اصلی کامپیوتر به شرح زیر است :

RAM :RAM یا حافظه تصادفی (حافظه دسترسی تصادفی ) از نوع دیگر سریعتر است . مزیتهای آن به شرح زیر است :

1-PC برای اینکه بتوانند یک بایت داده را در 70 بیلیونیم ثانیه دریافت و بعد ذخیره کننداز RAM استفاده می کنند

2-برنامه ها به طور مستقیم می توانند به آدرس حافظه بروند و بایت مورد نظر خود را دریافت کنند درواقع بجای اینکه به بلاک مورد نظر در روی دیسک مراجعه کند و با یتها ی بلاک را بایت به بایت بخواند وبه بایت مورد نظر برسد می تواند به طور مستقیم به آدرس حافظه بروند . ترجیحا استفاده از RAM را پیشنهاد می کنند.

عیوب استفاده ازRAM :

1 -در هنگام قطع برق تمام اطلاعات ذخیره شده در RAMاز بین می رود.این نوع حافظه را VOLATL STORAGE نامیده میشود . در این جا قابل ذکر است که در بسیاری از کامپیوتر هایی که قابل حمل هستند

هنگامی که کامپیوتر خاموش است مقداری برق به حافظه RAM کامپیوترمی رسدکه باعث می شود داده های ذخیره شده در آن از بین نرود و در هنگام تمام شدن باطری آن اطلاعات در آن با تمام شدن باطری از بین می رود.

2-عیب دیگر RAM ها در قیمت آن مشاهده می شودوآن نیزگران بودن قیمت RAMها است در واقع هر مگا بایت از RAM ها برای pc ها حدود 35 دلار فروخته می شود . از روی این قیمت می تواند تعداد RAMهایی که در یک pc می توان نصب کردرا حدس زد .اصولا به pc های kigh-end 8 مگا بایت RAM وصل می شود و این مقدار را خیلی ها می توانند تا 20 مگابایت افزایش دهند و بعضی نیز این مقدار را به 64 مگابایت میرسانند .برای این امر به RAM با چگالی بالا تری نیاز است که قیمت آن به ازای هر مگابایت افزایش می یابد ولی فضای فیزیکی کمتری را اشغال میکند نوع دیگر حافظه اصلی در کامپیوتر hard disk است که در زیر شرح داده شده است :(نوع دیگر حافظه Mass storage ها هستند که روی hard disk سواری می شوند.

Mass STORAGE :HARD DISK

همان طور که در بالا گرفته شده نوع دیگر حافظه اصلی Mass storage ها هستند که بر رویhard disk سوار می شوندhard disk ها به مراتب کند تر از RAM ها هستند .

از نظر قابلیت ذخیره سازی hard disk ها از 40 مگا بایت تا حدود 2 گیگا بایت قابلیت ذخیره سازی دارند .

از نظر قیمت هم یک pc hard 200 مگابایتی تقریبا 400 دلار ویا به عبارتی دو دلار به ازای هر مگا بایت می باشد که در مقایسه با قیمت RAM که در حدود قیمت یک مگا بایت RAM است . در هنگام قطع برق محتویات hard ها از بین نمی رود به این گونه حافظه Nonvolatile storage می شود .

استفاده از هر دو نوع حافظه برای pc ضروری به نظر می رسد.از RAM برای برنامه های اجرایی و ذخیره.

دادههای حساس هنگامی که اجرا ضروریست استفاذه می شود واز hard disk برای ذخیره طولانی اطلاعات در زمانی که قیمت به ازای هر بایت مهم می باشد، استفاده میشود .

در این جا یک سئوالی که پیش می آید این است که اگر به بیش از RAM قابل ذسترسی نیاز پیدا کردیم چه می کنیم؟مثلآ فرض کنید که یک برنامهspreed sheet به دو مگا بایت وRAM ویک فایل spreed sheetکه به دو مگا بایت احتیاج دارد داشته باشیم . این سئوال پیش می آید که آیا فقط به همین 4 مگابایت نیاز داریم ؟ خود سیستم عامل به مقداری زیاد RAM احتاج دارد . پس ما میزان لازم RAM برای سیستم عامل و پردازنش speed sheet به طور همزمان در دست نداریم .

در DOS برای فراخوانی برنامه و داده اگر RAM به مقدارکافی نداشتیم مجبوربودیم یک RAM اضافه دیگر خریداری می کردیم وبه PC نصب می کردیم. ولی در ویندوز NT ما راه چاره ای داریم وآن این است که امکان تبدیل قسمتی از hard به فضای RAM وجود دارد.به طوری که در خواستهایی بزرگتر از آن هستند که در حافظه RAM جای بگیرند ، می توانیم اجرا کنیم . این خصوصیت ویندوزNT را viriual Memory نامگذاری کردند . بعدا به طرز کار VM تحت ویندوز NT وتوضیح وشرح آن خواهیم پرداخت .

در هنگام نصب ویندوز NT (برای اولین )کاربران و یا مدیرسیستم موظف است که برنامه راه اندازNT را چک کند تا به فضای قابل دسترسی پذیرRAM وHARDدر سیستم عالملی پی ببرد.برپایه فضای دسترسی پذیر دیسک RAM یک swap file ایجاد میکنند که اندازه آن حداکثر می تواند به اندازه RAM موجود در سیستم باشد . در هنگام نصب ویندوز NT کاربر میتواند اندازهswap file را تغییر بدهد . رابطه swap file با حافظه مجازی از نظر اندازه مستقیم است . یعنی هر چه اندازه swap file بزرگ باشد ، حافظه مجازی نیز بزرگ میباشد. ولی قابل ذکر است که بزرگی آن تا اندازه فضای ذخیره سازی فایل ثابت، اذامه خواهد داشت .

اندازه نهایی swap file را جابجایی وظرفیت کل دیسک مشخص می کند.در زیر توضیحی در مورد swap fileو این که swap file چیست می دهیم .

SWAP FILE

swap file قسمتی از حافظه سخت است که توسط مدیریت حافظه مجازی بکار می رود که کارش در واقع نگهداری موقت بخشی از محتویات RAM است تا اینکه به سیستم این امکان داده شود که برنامه هلآیی که از نظر اندازه از RAM قابل دسترسی بزرگترند ،را بتواند اجرا کند.

دنباله بحث :بعد از نصب ویندوز NT و اجرای آن swap file به عنوان یک انباره موقت برای محتویات RAM بکار برده می شود. در زیر دو وظیفه مهم مدیر حافظه مجازی را بررسی می کنیم:

1-مدیریت داده ذخیره شده بر روی دیسک وانتقال آدرس داده های روی پایه دیسک به فضای آدرس دهی 32 بیتی ویندوز NT .در خواست میتواند عملیاتی را بر روی داده انجام دهد بدون اینکه توجه به این داشته باشد که داده از نظر فیزیکی درکجا قرارگرفته است.یعنی میتواند عملآیاتی را برروی داده درفضای حافظه مجازی انجام دهد

2-در ویندوز NT هنگامی که بخواهند از RAM بیشتر از آنچه که در دسترس است استفاده کنند این مدیریت حافظه مجازی است که قسمتی ازRAM رابه swap file منتقل می کندتا اینکه فضایی برای داده های لازم باز کند و در زمان لازم دوباره بهRAM بازگردانده می شود .برای جلوگیری از هدر رفتن زمان ،به جای اینکه داده ها بایت به بایت از RAM به ذیسک ویا از دیسک به RAM منتقل شوند ،این انتقال به این صورت است که داده های به صورت4kilopages منتقل می شوند نه بایت به بایت.برنامه درخواستی لزومی نداردکه چیزی در مورد پردازش swaping بداند swaping تکرار شونده روی پاسخ خرابی سیستم وهمچنین روی فعالیتهای سنگین دیسک تاثیر گذار است .

برنامه ای که یک فایل راروی فضای آدرس دهی مجازی ویندوزطNT مورد پردازش قرار می دهد(روی هارد )از نظر سرعت خیلی کند تر از برنامه ای است که از دادها در داخل RAM استفاده میکند .یعنی برنامه اولی از برنامه دومی کندتر اجرا می شود .مدیریت حافظه مجازی برای این طرحی که در فایلهای داده ای خیلی بزرگتر و سیستمهای چند برنامه ای از به وجود آمدنswaping ها خیلی ضروری جلو گیری کند ولی در واقع میزان کار به مقدار RAM قابل دسترس بستگی دارد یعنی هر چه مقدار RAM قابل دسترس بیشترباشد کار کلی بیشتراست ویندوز 16 بیتی هم نیز از حافظه مجازی استفاده می کند ولی در طرز کار آن در ویندوز NT پیچیده تر است .اندازه فضای swap حافظه مجازی در ویندوز 16 بیتی وابسته به مقدار RAMقابل دسترس است وتا تقریبا اندازه 30 مگا بایت مجاز است .این نکته قابل ذکر است که اگر کارتصمیم به حذف swap file ها با خاموش کردن حافظه مجازی بگیرد،و به این ترتیب در خواستهای بزرگتری را انجام دهد ،بهswap file این نیاز نیست .

این حدود اندازه swap file در ویندوز 16 بیتی برایtop disk desk ها (desk top pc ) ها مناسب میباشد .اگر مقدار ram دسترس پذیر شما در حدود 32 مگا بایت یا بیشتر باشد ،کمترین مقدارswap فضای یکdiskرا اشغال میکنددرحالی که30مگابایت از فضایseap برای بسیاری تزدز خواستهایRAMبسیار کم است .ولی ویندوز NT این خصوصیت را دارد که شما هر مقدار swap (زیاد وکم )که نیازدارد ،اختصاص دهید . ولی این موضوع هم هست که حافظه مجازی نمی تواند جوابگوی تمام مشکلات با شد .این امکان را می دهد (حافظه مجازی )که با مقداریRAM محدود برنامه های بزرگ را پردازش کنیم ولی بدون توجه به سرعت پردازش آن یعنی ممکن است سرعت پردازش خیلی کم باشد .در هنگام کار با ویندوز NTهنگامی که حافظه مجازی مشغول مبادلهdata بهhard ازRAM بهhard ویا بالعکس است.توجه داشته باشیدکه به محض پایین آمدن کارایی سیستم ،به RAM اضافه کنیم.البته ممکن است که با اضافه کردن hard سریعتر به اصلاحاتی دست یابیم ولی مزایای بالا بردن مقدار دیسک سریعتر قابل مقایسه با اضافه کردن RAM نمی باشد .از دیگر خصوصیات (خصوصیت سوم) در زیر توضیح داده می شود .

مروری بر سیستم عامل هایWIN NT وXINU و MINIX و UNIXپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق