فروشگاه فایل دانش
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........فروشگاه فایل دانش
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........دانلود صلاحیت دادگاهها
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
صلاحیت دادگاهها
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)
صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
· (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
دانلود حقوق غیر مالی بزه دیدگان
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 92 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
حقوق غیر مالی بزه دیدگان
الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری
قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.
قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».
گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت میشود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر میشود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... میباشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز میتوان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.
با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده، خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد، لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.
- قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده، به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.
ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی
- حق حضور
حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه میباشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه، بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه میتواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.
- اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم
دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم میکند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم مینماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.
در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی میکند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.
- رسیدگی‌های بدون تأخیر
بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه میباشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند، بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی میشود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشکل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل میشوند.
- حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری
بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.
نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده مینمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز میباشد، اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده مینمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.
بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت میکنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،برخوردار نیستند. نهادها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.
حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه
در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند که به قضات این اجازه را میدهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد میکنند، مورد ملاحظه قرار دهند.
در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.
[1] اصل بیست و یک: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از کودکان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
[3] Truth-Finding
[4] Telemarketing
[5] Antitrust
[6] Administrative Proceedng
[7] Bail hearing
[8] ماده 152 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید: استفاده از سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی یا نیابت قضایی بلامانع است.
[9] ماده 226 لایحه مذکور: به منظور حمایت از شهود یا مطلعین در برابر تعرضات احتمالی متهم یا متهمان و جلوگیری از اقدمات انتقام جویانه علیه آنان بازپرس میتواند تدابیر ذیل را اتخاذ کند:الف) عدم مواجه بین شهود و متهم یا متهمان د رکلیه مراحل دادرسی" ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شهود و مطلعین ج)فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شهود و مطلعین در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای:
تبصره 1: ترتیبات فوق بایستی بنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصف انه نباشد.
تبصره 2: در صورت شناسایی شهود ا وجود قراین و شواهد جنسی بر احتمال شناسایی شهود توسط متهم یا متهمن، بازپرس به درخواست شهود تدابیر لازم نظیر تغییر مکان یا آموزش شهود برای حفاظت از سلامت حسمی و روحی آنها اتخاذ خواهد کرد.
دانلود روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف - تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.
1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .
2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .
گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
دانلود ریشه هاى درونى تهمت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
ریشه هاى درونى تهمت
ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.
«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود.
کس نخواند نامه من کس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب
چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارک ذکر خود گفته است نام بو لهب!؟
من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاک تر زان کز دم آتش برون آید ذهب
عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]
شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى کند.
پیامدهاى زشت تهمت
تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد که مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد:
1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان
در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است:
اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى الماء. [2]
آن گاه که مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه که نمک در آب ذوب مى شود.
همان طور که از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود.
در توضیح این مطلب باید گفت که بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترک» وجود دارد که هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترک واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى کند. «ترک واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از کفر عملى به شمار آورد که «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد.
2. پیامد تهمت بر روابط انسانى
تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد.
امام جعفر صادق (ع) فرمود:
من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3]
کسى که برادر دینى اش را متهم کند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد.
منظور از کلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت که کلمه «فى دینه» را صفتى براى کلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم کردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا که دین الاهى مانند ریسمانى است که همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى کنند که این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محکم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محکم قطع مى شود.
انسان عاقل و متدینى که به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این کار را نمى دهد، مگر آن که از فطرت پاک انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد.
با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود که افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى کوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى کشیده خواهند شد.
موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان
تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است که حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى کند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند که شیطان هم آنها را تایید نمى کند. یکى از این اعمال، نابود کردن وجهه افراد در جامعه، و ریختن آبروى آنها به وسیله بهتان یا تهمت است.
امام جعفر صادق (ع) در این زمینه مى فرماید:
من روى على مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایه الشیطان، فلا یقبله الشیطان. [4]
اگر کسى سخنى را بر ضد مومنى نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى کند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمىپذیرد.
امام جعفر صادق (ع) از قول پیامبر اکرم (ص) روایت کرده است:
لیس لک ان تتهم من ائتمنته.1
حق نداری به کسی که او را امین خویش ساخته ای، تهمت بزنی.
صادق(ع) مىفرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مىشود، همان گونه که نمک در آب ذوب مىگردد».(1)
مهمترین آثار تهمت زدن عبارتند از:
1- زوال ایمان: امام صادق(ع) مىفرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مىشود، همان گونه که نمک در آب ذوب مىگردد».(1)
2- قطع روابط انسانى: امام صادق(ع) مىفرماید: «کسى که برادر دینى اش را متهم کند، بین آن دو حرمتى وجود ندارد».(2)
3- عذاب اخروى: پیامبر اکرم(ص) مىفرماید: «هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّى از آتش به پا مىدارد تا از آن چه گفته خارج شود».(3)
4- رسوایى: در روایات آمده است: «خداوند کسى را که به دنبال عیبهاى مسلمانان باشد، حتى در داخل خانهاش رسوا مىکند».(4)
راه پیشگیرى از تهمت زدن عبارتند از:
1- آشنایى با پیامدهاى تهمت (اعم از دنیوى و اخروى)
2- اجتناب از بدگمانى.
3- توقیت حسن ظن.
4- حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو.
5- مبارزه با منشأ تهمت که همان رذایل اخلاقى مانند حسد و طمع ورزى است.
6- تقویت ایمان و یاد خدا.
7- توجه به حرمت مؤمن: با آگاهى از مقامى که مؤمن در پیشگاه خداوند دارد، هیچ کس به خود اجازه نمىدهد به حریم آبروى دیگران تجاوز کند. از حضرت صادق(ع) نقل شده است که «حرمت مؤمن از کعبه عظیمتر است».(5)
دانلود حقوق شهروندی در جهان امروز
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
حقوق شهروندی در جهان امروز
مقدمه
بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.
دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.
تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.
Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.
حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن
مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.
دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.
به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.
جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.
حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در
1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز
اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.
امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.
به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.
علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.
دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.
یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.
در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.
و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.
دانلود نقش قبض درعقد رهن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
نقش قبض درعقد رهن
تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.
رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.
«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).
در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.
آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.
برخى گفته اند: در آیه شریفه:
«کل نفسبما کسبت رهینة»
هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.
واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.
برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:
«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.
«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.
تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:
«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»
فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد
اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.
عقد رهن، از احکام امضایى
جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:
احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:
1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.
هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:
این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.
2. احکام امضایى: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.
عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.
بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است.
به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى کند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.
بعضى، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.
دانلود نگاهی به وظایف سردفتران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نگاهی به وظایف سردفتران
آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع میکند.
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را میدهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر میدارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین میکند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.
وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را میدهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر میدارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین میکند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.
ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12 آیین‌نامه مقرر میکند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».
در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :
در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.
در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.
برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده 6 قانون مالک و متأجر مصوب 1356 مقرر گردیده است، تعیین نموده است.
دانلود گفت و گوهای قرن جدید
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 294 |
گفت و گوهای قرن جدید
باسمه‌‌‌‌تعالی
مقدمة مترجم
کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسشهایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار دونفراز صاحبنظران که از دومنظر متفاوت به موضوع می‌نگرند، قرار می گیرد. دو اندیشمند بدون آن که از نوشته های یکدیگر باخبر باشند، نظرات خود را در ابتدای کتاب مطرح میکنند. سپس می توانند دیدگاههای طرف مقابل را مطالعه کرده، آن رامورد نقد وبررسی قرار دهند. نقدهای هریک ازدو نویسنده نیزدرادامه کتاب درج شده است.
کتاب حاضر به موضوع زن، دین واخلاق می پردازد. بخش دوم و سوم کتاب نوشتة خانم دکترنوال سعداوی است که ازحامیان سرسخت اندیشة «زن محوری» (فمینیسم) درجهان عرب میباشد. وی درسال 1955م.(1334 ش.) دررشتةپزشکی عمومی ازدانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودورة تخصصی پزشکی را درسال 1965م.(1344ش.)در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به پایان رسانده اند. به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشته وکتاب‌های متعددی (اغلب با موضوع زن محوری) تالیف کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از : زن و مسائل جنسی،مؤنث اصل است ، چهرة عریان زن عرب(که به فارسی ترجمه و منتشر شده است) ، زن و کشمکشهای روحی،خاطرات یک پزشک زن، نبرد جدید پیرامون مسالة زن و ...
در بخش اول و چهارم کتاب، نوشته های خانم دکتر هبه رؤوف عزت را می خوانیم. وی در سال 1965م. (1344ش.) در مصر متولد شده ودر سال 1992م.(1371ش.) در مقطع کارشناسی ارشد با رتبة ممتاز از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودر ادامه، رسالة دکترای خود را با موضوع «بررسی تحول مفهوم شهروندی از دیدگاه لیبرالیسم» به نگارش در آورده است. ایشان در دانشگاههای آکسفورد و وست منستر لندن سابقة تدریس داشته و در بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوعات سیاسی ـ اجتماعی روز مشارکت نموده اند. همچنین کتب و مقالات متعددی به زبانهای عربی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.
لازم به ذکر است که بخش اول و سوم متن اصلی کتاب فاقد پاورقی بوده وتوضیحات درج شده در پاورقی از مترجم است و نباید به نویسنده منسوب گردد.
امید است ترجمة این کتاب گامی در جهت آشنایی پژوهش‌گران میهن ما با اندیشه های صاحبنطران کشورهای عربی باشد.
مهدی سرحدی
18فروردین1381
مقدمة ناشر
پس از سیزده دوره مباحث جنجال برانگیز در حوزة اندیشه, خط سیر این موضوعات به مسأله زن به عنوان یکی از محورهای اصلی در این حوزه کشیده شد. علت تأخیر در پرداختن به این موضوع, نه بی‌توجهی و سهل‌انگاری, بلکه دشواریها و مشکلات موجود در روند نگارش، گردآوری و تنظیم مباحث بود.
امروزه نمی‌توان توجه و اهمیت ملی, جهانی و بین‌المللی را برای زنان نادیده گرفت، هم‌چنان که نباید از مشکلاتی همچون محرومیتهای سیاسی، اجتماعی و تبعیض و تحقیرهایی که زنان از آن رنج می‌برند، غافل شد.
مشکل زنان چیست؟ و ریشه‌های تاریخی و عوامل استمرار آن کدامند؟
دین! عرف! آداب و رسوم! عادتها؟!!
چه کسانی دین را که با ایجاد تحول و برای ایجاد تغییر آمده است, ساکن و بی‌‌‌اثر کردند؟ و چه کسانی عادتها, آداب, رسوم و عرف را تحمیل میکنند؟ آیا مردان که از حقوق کامل برخوردار هستند, این وظایف و تکالیف را بر زنان تحمیل میکنند و در جامعه‌ای «مردسالار» بر زنان سخت میگیرند؟
آیا تفاوتهای بیولوژیک, موجب اختلاف میان زمینه‌های فعالیت زنان و مردان و برتری یافتن مرد بر زن گردیده است؟
آیا دین، موجب بدتر شدن موقعیت زنان شده یا به عکس, این دین است که عدل و انصاف را دربارة زن اجرا کرده و با تبیین حقوق زنان، در ارتقاء جایگاه آنان مؤثر بوده و با تلاش برای رسیدن زن به حقوق خود، راه را برای رهاشدن او از نابرابری‌ها و آزادی از قید و بندهای موجود هموار کرده است؟
چرا در افکار عمومی جوامع، زن منشأ فتنه و گناه و خطری برای دین و اخلاق تلقی میگردد و با وجود برابری و اشتراک زن و مرد در ارتکاب اشتباهات، مسؤولیت آن بیشتر برعهدة زن گذارده میشود؟
به‌رغم آن که ما عادت داریم مسائل را «یک بعدی» بنگریم؛ یا با دید کاملاً موافق و یا با نگاهی کاملاً مخالف, مؤسسهء دارالفکر در ارائه برنامه‌های فرهنگی خود، زمینه را به‌طور همه جانبه, برای دو دیدگاه آماده کرده و به منظور دوری از تنش و جلوگیری از بروز واکنشهای لحظه‌ای، تنها به آوردن یک نقد و تحلیل از هر یک از طرفین در هر مورد بسنده کرده است.
با وجود آن که هرکدام از طرفین بحث،بر موضع خود پافشاری کرده است و نتوانسته‌اند حتی یک گام به یکدیگر نزدیک شوند؛ اما دارالفکر معتقد است خوانندگان محترم به خوبی خواهند توانست هردو دیدگاه را بررسی کنند و قادر خواهند بود با چشمانی باز و بی‌طرفانه، نقاط ضعف و قوت هر یک را درک کرده و سپس به بررسی، تحلیل و قضاوت بنشینند.
«دارالفکر» عقیده دارد که خوانندگان از جایگاهی مهم بر خوردارند، و داوران حقیقی هستند این مباحث در واقع, نوعی تمرین ذهنی است که به آنان تقدیم میشود و پیگیری این سلسله بحثها از سوی خوانندگان، مایة افتخار مؤسسه و نشانة پویایی و توانایی آن در خلق اندیشه‌های جدید است.
فهرست مطالب
مقدمة مترجم
مقدمه ناشر
· زن، دین، اخلاق؛ از این جا آغاز می کنیم ….
دکرت هبه رؤوف عزت
روش تجربی در اخلاق و نظام اجتماعی
معیارهای اخلاق؛ اسلامی یا بشری؟
اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان
اسلام،مخالف پدرسالاری
کاربرد واژة «قوّام» در قرآن
معیارها پابرجا هستند، اما کدتام معیارها
· نقد و بررسی بحث دکتر هبه رؤوف
نوال سعداوی
- از «بررسی تطبیفی» خبری نیست!
- پرسشهایی که برخاسته از حقایق جامعة ما نیست!
- معنای دین و اخلاق
- زن گرایی، زن محوری، زن سالاری
- «معیارهای مادی» یعنی چه؟
- مشکلات فکری و فرهنگی جامعة ما
qدکتر نوال سعداوی
· زن، دین‌اخلاق
1- دشواریهای بحث درباره این موضوع
2- مروری بر تاریخ
3- زن خوب و شایسته کیست؟
4- رابطة اخلاق با دین و سیاست
-مفهوم واژه «دین»
5- جداسازی دو مفهوم «آزادی زن »و «آزادی میهن»
6- ختنه کردن پسران و دختران
7- جداسازی دین از زندگی زنان؛ راهی به سوی پیشرفت
· افسانه پردازهای دکتر سعداوی
هبه رؤوف عزت
1- اله؛ الهه؛ مذکر؛ مونث؟
2- محور قراردادن زن؛ حجاب اندیشه
3- آزادی زن یا تضعیف خانواده؟
4- اسطوره‌ای به نام معلم؛ مطلق، مقدس
- سخن پایانی
دانلود شورای امنیت و صلح جهانی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
شورای امنیت و صلح جهانی
مقدمه
وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.
به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).
این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.
(ماده 34 ).
شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :
1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛
2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات
شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).
هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :
1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،
2 ـ صلح نقض شده ،
3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟
و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.
صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).
اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).
حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.
حفظ صلح و امنیت جهانی
به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.
شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.
شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.
اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف است به رعایت آن هستند.
ماده 25 منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اکتبر 1943 مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.
به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.
پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.
محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.
بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.
دانلود طبقه‌بندی مشاغل در جهان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 262 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
طبقه‌بندی مشاغل در جهان
مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان
طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.
در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.
در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانهها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم میشد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.
قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و میتوان آنرا ناشی از علل زیر دانست.
1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت
2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2
3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت
4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی
در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه
کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.
برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده میشود که میتوان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.
تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران
1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران
قانون استخدام کشوری سال 1301 شامل یک طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:
ثباتی
منشیگری سوم
منشیگری دوم
منشیگری اول
مدیریت شعبه
مدیریت دائره
معاونت اداره
ریاست اداره
مدیریت کل
نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شکل منطقی برای این دستگاه در سال 1333 با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات کشوری» و بعداً در سال 1340 در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تغییر نام یافت.
تا قبل از تاریخ 31/3/45 که قانون استخدام کشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت که براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع کثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حکمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود که صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌کننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشکالات یکی آن بود که برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی» به کسانی که در شرایط مساوی کارهای مشابه یکدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به کار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.
گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی که موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.
این کوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی کارمند میشد بلکه مایه اصلی رکود کارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را که لازمه سرعت و صحت جریان کار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود که آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.
از طرف دیگر با آنکه برای هر یک از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.
همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی که بعهده ایشان نهاده میشد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی که به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی کار با توانائی کارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌کرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام کشوری و تصویب آن در خردادماه 1345 در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود که ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی کشور تشکیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را که هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یکنواخت کردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانهها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.
با توجه باینکه قانون استخدام کشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی کرده بود، لذا اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه کار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:
1 -Spoils
2 – اسپویلز به معنای« تاراچ» و به مفهوم سیستمی است در مدیریت که زمام امور مدیریت پس از قدرت رسیدن یک حزب یا الیگارشی بدست اعوان و انصار حزب سپرده میشود و ارزش تخصصی برای مدیریت قائل نیست و وظائف مدیر را آنچنان سهل وساده می‌پذیرد که معتقد است هر کس در آن مقام میتوان وظائف خود را خوب انجام دهد. بجای شرایط احراز در این سیستم ملاک عمل وفاداری مدیران و تعهد آنها نسبت به حزب پیروز یا االیگارشی است که به حکومت رسیده‌است.
1 – علیرضا بشارت و ابوالفضل صادقپور- نظریه‌هائی درباره بوروکراسی از انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی – دیماه 1352